به نقل از «آنا»

باید به پدیده دلاریزه شدن اقتصاد کشور ورود کنیم

تاریخ انتشار: ۱۵ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۵۶۲۳۹

به گزارش گروه سیاست خبرگزاری آنا، علی اکبر کریمی نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، در تشریح نشست امروز (سه‌شنبه ۱۵ فروردین ماه) کمیسیون صنایع و معادن مجلس، گفت: با توجه به اینکه این جلسه اولین نشست کمیسیون صنایع و معادن در سال ۱۴۰۲ بود، این نشست به بررسی برنامه کاری کمیسیون در سال جاری اختصاص پیدا کرده بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی با اشاره به تاکید رئیس و اعضای کمسیون بر استفاده حداکثری از فرصت باقی مانده در مجلس یازدهم برای انجام وظایف و پیشبرد مسئولیت‌های خود در کمیسیون صنایع و معادن، افزود: با توجه به طرح شعار سال از سوی رهبر معظم انقلاب مبنی بر مهار تورم و رشد تولید و با عنایت به ارتباط حداکثری این شعار با کمیسیون صنایع به ویژه در حوزه رشد تولید، در کمیسیون تاکید شد که باید در راستای تحقق این شعار تلاش حداکثری داشته باشیم.

وی با بیان اینکه در نشست امروز نقطه نظرات نمایندگان درباره راهکار‌های رشد تولید بیان شد، اضافه کرد: در مرحله نخست مقرر شد با همکاری مرکز پژوهش‌های مجلس گزارش نظارتی توسط کمیسیون تدوین شود که در این گزارش محور‌های کلی موانع و مشکلات و راهکار‌های موردنیاز مهار تورم و رشد تولید جمع‌بندی و به صحن ارائه خواهد شد.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم ضمن تاکید بر استفاده حداکثری از ظرفیت برنامه هفتم توسعه به ضرورت تلاش برای سرعت دادن به تدوین و تصویب طرح اصلاح قانون معادن که در دستورکار کمیسیون قرار دارد، اشاره کرد و ادامه داد: این موضوع می‌تواند تحولی در بخش معدن رقم بزند.

نائب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس افزود: تلاش برای جلوگیری از تعطیلی کارخانجات و فعال کردن کارخانجات تعطیل از دیگر موضوعاتی بود که در نشست امروز بر آن تاکید شد.

کریمی با اشاره به ضرورت نوسازی صنایع و ایجاد بستر مناسب برای سرمایه‌گذاری در حوزه‌های صنعت و معدن، ادامه داد: مهیا کردن منابع مالی لازم برای نوسازی موضوع مهمی است که باید موردتوجه قرار گیرد.

وی درباره مهار تورم در بخش صنعت و معدن، تصریح کرد: ما باید به پدیده دلاریزه شدن اقتصاد کشور به ویژه در حوزه تولیدات فلزات و محصولات پتروشیمی ورود کنیم تا قیمت تمام شده آن‌ها به صورت واقعی محاسبه شود و در اختیار حلقه‌های بعدی زنجیره تولید قرار گیرد، زیرا بیشتر محصولات فلزی و مواد پتروشیمی، مواد اولیه هزاران واحد تولیدی دیگر هستند و قیمت‌گذاری این محصولات با مکانیزم غیرمنطقی، به مثابه هسته اولیه تورم‌زا است که بهمن‌وار این تورم را به همه بخش‌های اقتصاد کشور سرایت می‌دهد و ما باید این پدیده اصلاح کنیم.

وی در تشریح دیگر دستورکار کمیسیون صنایع و معادن به حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در این جلسه اشاره کرد و گفت: آخرین وضعیت تحقق و اجرایی شدن شبکه ملی اطلاعات مورد بررسی قرار گرفت؛ همچنین با توجه به اینکه حدود یک سال از تصویب قانون یکپارچه سازی داده‌ها می‌گذرد، وزارت ارتباطات و دستگاه‌های مسئول باید هرچه سریعتر اقدامات لازم برای اجرای این موضوع را انجام دهند.

انتهای پیام/

منبع: آنا

کلیدواژه: کمیسیون صنایع مجلس کمیسیون صنایع و معادن رشد تولید

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۵۶۲۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

موضوع چای دبش را لاپوشانی کردند | واقعیت سفره مردم را هم منعکس نمی‌کنند

آفتاب‌‌نیوز :

وحید شقاقی‌شهری در گفتگو با ایلنا درباره آمار‌ها و گزارش‌های بین‌المللی از شاخص‌ها و وضعیت اقتصادی ایران و منبعی که نهاد‌های بین‌المللی برای داده‌کاوی به آن رجوع می‌کنند، اظهار داشت: درباره اطلاعات و داده‌های منتشر شده در نهاد‌های بین‌المللی از شاخص‌های اقتصاد کلان ایران، باید بگویم که این شاخص‌ها و آمار‌ها عمدتا متکی به گزارش‌های رسمی مراکز آماری ایران، اخذ می‌شود و برخی تحلیل‌های کمی دستگاه‌های دولتی در کشور و در برخی شاخص‌ها مانند کسب و کار مبتنی بر نظرسنجی از فعالان اقتصادی است. همچنین گاهی برخی آمار‌های غیر رسمی کشور هم را مورد تحلیل و ارزیابی قرار می‌دهند.

وی ادامه داد: با این حال، چون راستی آزمایی صورت نمی‌گیرد و آمار‌های داخلی و رسمی کشور تمام واقعیت معیشت و سفره زندگی مردم را منعکس نمی‌کنند و بین آمار‌های اقتصاد دستوری و بازار تفاوت فاحش وجود دارد، بنابراین موجبات خطای تحلیلی در گزارشات نهاد‌های بین‌المللی در داخل کشور می‌شود.

این کارشناس اقتصادی افزود: به عنوان نمونه، اختلاف بیش از ۵۰ درصدی قیمت دلار در مرکز مبادله با بازار آزاد موجب شده تحلیل‌ها و آمار‌های نهاد‌های بین المللی براساس گزارشات مراکز آماری داخلی با واقعیت داخل کشور همخوانی نداشته باشد. در ضمن ساختار اقتصاد دستوری در اقتصاد ایران موجب شده قیمت کارخانه‌ای بیشتر کالا‌ها و محصولات تولیدی با قیمت بازاری آن‌ها متفاوت باشد.

وحید شقاقی‌شهری درباره گزارش اخیر بانک جهانی از جمعیت نیم درصدی فقر مطلق در ایران و کاهش ۳۷ درصدی فقر مطلق در کشورمان در سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ گفت: درخصوص شاخص‌های بین‌المللی فقر هم همین مساله صادق است بطوریکه در اعلام شاخص‌ها عمدتا قیمت دلار رسمی ملاک است درحالیکه دستمزد و هزینه زندگی شاغلان و کارگران کشور براساس قیمت دلار بازار آزاد محسابه می‌شود و کالا‌ها و خدمات در کشور عمدتا با قیمت دلار غیررسمی ارزش گذاری می‌شوند.

وی تاکید کرد: در مجموع باید گقت که اقتصاد دستوری و نظام چند نرخی ارز در اقتصاد ایران موجب شده واقعیت زندگی مردم با آمار‌های منتشره همخوان نباشد.

موضوع چای دبش را لاپوشانی کردند

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس نیز گفت: در رابطه با چای دبش علیرغم اینکه تعدادی از نمایندگان از جمله شخص بنده در مجلس یازدهم خیلی در رابطه با آن صحبت کردیم، ولی در نهایت لاپوشانی شد و کار نظارتی روی آن انجام نشد.

جلال محمودزاده نماینده مهاباد در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با ایلنا، درخصوص علت سکوت و عدم واکنش از سوی نمایندگان مجلس نسبت به موضوع آقای صدیقی و اینکه آیا این مساله یکی از نتایج یکدستی قواست که اشتباهات و کم‌کاری‌ها نادیده گرفته می‌شود و در این مساله هم انتقاد و اعتراضی به این مساله مطرح نشد؟، گفت: در رابطه با بحث نظارتی مجلس من این انتقاد و ایراد را به مجلس یازدهم وارد می‌دانم و یکی از ایرادات پررنگ مجلس یازدهم این بود که تقریبا مجلس و دولت یکی بودند زمینه‌اش هم این بود که بیش از ۲۰۰ نفر طی نامه‌ای از آقای رییسی که رییس یک قوه دیگر بود دعوت کردند تا کاندیدای ریاست جمهوری شود و بیش از ۲۲۰ نفر از نمایندگان طی نامه‌ای پیروزی در انتخابات را به ایشان تبریک گفتند و خب این باعث شد که مجلس یازدهم در بُعد نظارتی خوب عمل نکند.

وی ادامه داد: بنده هم در این مجلس بودم و این انتقاد شامل همه ما می‌شود اگرچه که ما تلاش کردیم و در بحث‌های نظارتی کار کردیم، ولی خب در مجموع شامل همه نمایندگان مجلس یازدهم می‌شود.

عضو فراکسیون مستقلین مجلس خاطرنشان کرد: ما نباید بین افراد در برخورد‌ها اختلاف قائل شویم، کسی که امام جمعه بوده یا استاندار بوده یا وزیر بوده اگر تخلفی مرتکب شده باشد برخورد با این فرد نه‌تن‌ها نباید کمتر از دیگران باشد بلکه باید با شدت بیشتری اتفاق بیفتد چراکه هزینه اشتباه و تخلف چنین افرادی برای نظام و کشور بیشتر است و از سوی دیگر درس درس عبرتی برای دیگران و مسئولین باشد که در آینده ارتکاب به چنین تخلفات یا اشتباهاتی را تکرار نکنند.

محمودزاده تصریح کرد: من واقعا به این موضوع ایراد وارد می‌کنم که موضوع آقای صدیقی خیلی جدی در رسانه‌ها مطرح شد، خودش هم پذیرفت و از مردم عذرخواهی کرد، اما تا قبل از عذرخواهی و پذیرفتن خودش هیچ ورودی به این مساله نشد، در حالیکه باید به قوه قضاییه ارسال می‌شد و کمیسیون اصل ۹۰ به این موضوع ورود می‌کرد و این پرونده را به قوه قضاییه معرفی می‌کرد یا تحقیق و تفحص می‌کردند که در این اتفاق از این برخورد‌های نظارتی کوتاهی شد.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس ابراز داشت: در رابطه با چای دبش هم علیرغم اینکه تعدادی از نمایندگان از جمله شخص بنده در مجلس یازدهم خیلی در رابطه با آن صحبت کردیم، ولی در نهایت لاپوشانی شد و کار نظارتی روی آن انجام نشد.

وی عنوان کرد: این‌ها مشکلاتی بوده که در مجلس یازدهم وجود داشته و فکر کنم در مجلس دوازدهم بدتر هم خواهد شد با توجه به اینکه در انتخابات مجلس دوازدهم دایره انتخاب مردم کوچک بود، یعنی رد صلاحیت زیاد بود و بعد از جناح‌های مختلف کمتر حضور داشتند و مشارکت پایین بود. این‌ها باعث می‌شود که دوباره مجلس دوازدهم یک دست‌تر از مجلس یازده شود با دولت و خیلی نزدیک باشند که این یکی از ایرادات مجالس خواهد بود، چون در نهایت اگر تخلفاتی در بدنه دولت صورت گیرد، چون مجلس و دولت یکی هستند مجبورند که کوتاه آمده و نادیده بگیرند.